شماره چهارم فصلنامه «نامه جمهور» منتشر شد
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۶۳۶۴
به گزارش خبرنگار مهر، شماره چهارم فصلنامه «نامه جمهور» ویژهنامه انتخابات مجلس شورای اسلامی بهتازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است. این شماره در ۶ فصل با بررسی جایگاه مجلس و انتخابات پیشرو و عنوان «راه عدالتخانه از عدالتخواهی میگذرد» عرضه شده است.
سرمقاله این شماره به قلم مجتبی نامخواه، با عنوان «راه عدالتخانه از عدالتخواهی میگذرد؛ جدال جمهوریخواهی و نانمایندگی: مقاومت در برابر کلمه کمتر» به این مسأله میپردازد که ما صد و بیست سال است که برای تأسیس بنای عدالتخانه، تمنای مجلس و پارلمان داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مطلب بعدی از فصل اول جستاری از حجت الاسلام قنبریان با عنوان «جمهوری اسلامی؛ ولایت فقیه ذیل حاکمیت ملی؛ از تعاون تا شورا ذیل مناسبات امر ولایی و امر عمومی در قانون اساسی» آمده که به جایگاه مردم در قانون اساسی میپردازد. این جستجو به بازسازی نگاههای مختلفی میپردازد که در جریان مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی برای توضیح مناسبات مردم ولایت مطرح شده است. در نهایت ایده قانون اساسی که برآمده از نگاه شهید بهشتی است را شرح میدهد.
در فصل دوم با عنوان «وضعیت پارلمان» در گفتوگو با محدثه جزایی به بررسی مفهومی و تاریخی پارلمان در ایران پرداخته شده است. تفکیک مجلس و پارلمان و امکانها و محدودیتهای تاریخی جامعه ما برای تأسیس پارلمان محور این گفتوگوست. در ادامه نیز در گزارش گذرا، تاریخ مختصری از صد و بیست سال مجلس در ایران به کوشش علی رحیمی تدوین شده است.
در فصل سوم به وضعیت کنونی مجلس و پارلمان در ایران پرداخته ایم. کارنامه یک مجلس ضعیف به بررسی وعدهها و عملکرد مجلس یازدهم پرداخته است. امیررضا بهنمای تلاش کرده نشان بدهد مجلسی که در اثر ضعیفترین مشارکت پس از انقلاب تشکیل شد، چگونه در تحقق وعدههای خود ضعیف عمل کرده است. در همین زمینه در گفتوگویی با سعید احدیان مشاور سیاسی رسانهای رییس مجلس تلاش شده تا از پاسخ مجلس یازدهم به نقدها، تصویر روشنی ترسیم شود. در آخرین مطلب این فصل نیز گفتوگو با سید احمد حبیب نژاد عضو هیات عملی حقوق دانشگاه تهران است که حول این محور انجام پذیرفته که کارکرد اصلی مجلس قانون گذاری نبوده و نظارت و تحدید قدرت است.
فصل چهارم این شماره در سه مطلب جایگاه پارلمان را در ایران بررسی کرده است. «مجلس کجای کار است؟؛ بازخوانی جایگاه مجلس در قانون اساسی» جایگاه مجلس در قانون اساسی را بررسی کرده است. در «قانون و فراتر از آن؛ تفوق شوراهای موازی بر مجلس شورای اسلامی» به نقد شوراهای موازی و تضعیف کننده مجلس پرداخته شده و درپایان این فصل، «شریعت و شورا؛ تأثیر مناسبات فقه و قانون بر مجلس شورای اسلامی» به بررسی فقهی جایگاه پارلمان و جایگاه فقه در پارلمان پرداخته است. مطالب این فصل را علی بیات، علی رحیمی، محمدحسن احمدی نوشته اند.
فصل پنجم به تلاشها و تجربههای عدالتخواهان برای رقم زدن یک سیاستورزیِ متفاوت از جریانات مرسوم، در شهرهای مختلف پرداخته است. شش گفتوگو این فصل یک تجربهنگاری اولیه از گروههای مختلفی است که برای احیای واقعی سیاست و امر سیاسی یک برنامه عملی را پیش بردهاند. عناوین شش گفتوگو عبارتند از: جبههای مردمی برای عدالت خواهی؛ در گفتوگو با حسین کمیلی درباره تجربه جبهه مردمی عدالتخواهان مشهد. میگفتند تغییر اتفاق نخواهد افتاد در گفت و گو با محمد امینی زاده درباره شورای شهر کرمان. در برابر تغییر مقاومت هست، باید هزینه پرداخت در گفتوگو با محمدرضا آقاجری درباره تجربه شورای شهر امیدیه. نیروی اجتماعی، کنش سیاسی رقم میزند و قدرت تولید میکند در گفتوگو با روح اللّه رشیدی درباره تجربه شورایشهر تبریز. تا کی باید این مسیر تکراری را برویم؟ در گفتوگو با میلاد گودرزی درباره تجربه مطالبهگری رسانهای. پایان بخش این فصل نیز گفتگویی است با سید یزدان حبیبی که یک چند سالی است با ایجاد یک کارزار برای نظارت مستمر بر علمکرد مجلس شورای اسلامی و نمایندگان فعالیت میکنند.
آخرین فصل اینمجله نیز میزگردی است تفصیلی با موضوع «مجلس چیست؟ و در انتخابات چه باید کرد؟» که با حضور سیدعلی موسوی، روحالله ایزدخواه، مجتبی عرب، وحید اشتری، میلاد گودرزی و مسعود براتی برگزار شده است. متن کامل این میزگرد چهار ساعته با عنوان «راه عدالتخواهی از انتخابات میگذرد؟» تلاشی است برای روایت و جمعبندی ایدههای گوناگون نسل جدید انقلاب اسلامی در ارتباط با نهاد انتخابات و انتخابات پیشرو.
اینمجله با ۲۳۲ صفحه و قیمت ۱۵۰ هزار تومان عرضه شده است.
کد خبر 6035792منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی ایران شورای شهر کرمان نمایشگاه رسانه های ایران بیست وچهارمین نمایشگاه رسانه های کشور نمایشگاه مطبوعات دفاع مقدس راهیان نور 1402 نمایشگاه رسانه های ایران معرفی کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انقلاب اسلامی ایران فلسطین رژیم صهیونیستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب و کتابخوانی محمد مهدی اسماعیلی مجلس شورای اسلامی قانون اساسی درباره تجربه گفت وگو عدالت خواهی عدالت خانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۶۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، گفت: هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روابط دولت با مجلس جدید فراگیرتر و خوب خواهد بود افزود: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاریها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا میشود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مطالبه دولت برای بررسی برخی لوایح مهم در دو سه هفته پایانی مجلس جاری با اشاره به اینکه فرصت از دست رفت و مجلس درگیر لایحه بودجه بود، گفت: گمان نمیکنیم در دو هفته باقی مانده مجلس بتواند کار زیادی بکند و به این لوایح مورد نظر دولت رسیدگی کند هر چند هنوز هم امیوداریم یکی دو مورد از آنها مثل قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویتدار و مهم دولت قابل بررسی و تصویب و تبدیل شدن به قانون باشند.
انتاهی پیام/
آرش خلیل خانه